نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی
عنوان : قفل یعنی اینکه کلیدی هست:

آیا هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش تورم میشود؟
موضوع هدفمند کردن یارانه ها،بحثهای فراوانی را در محافل عمومی و نیز رسانه ها موجب گشته که نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد نموده است، که اگر یارانه هاهدفمندشود باعث افزایش تورم،تعطیلی موسسات اقتصادی و نیز سرانجام منجر به افزایش افسارگسیخته بیکاری می شود.
به همین علت دانشجویان و دیگر صاحبنظران اقتصادی پرسشهای را مطرح کرده اند که به علت افزایش بیشمار آن پاسخگویی به تک تک آنها میسر نبود ، به همین منظور نوشته ای تقدیم شما خوانندگان محترم میگرددکه امیدوارم بتواند پاسخگوی همه سوالات شماپرسش کنندگان محترم باشد.
بایستی به استحضار برسانم اگر بحث فقط نحوه پرداخت یارانه ها باشدکه عده ای معتقدند موجب افزایش تورم میگردد ،راه حل منطقی ومناسبی وجود دارد که بتوان از هرگونه افزایش تورم جلوگیری نمود،وآن اینست که وقتی پرداخت یارانه ها غیرنقدی یعنی از طریق کارت اعتباری الکترونیکی صورت گیرد آن دسته از کالاهایی که قرار است مشمول هدفمند کردن یارانه ها شود،از طریق کارتهای الکترونیکی پرداخت شده،میتواند طوری برنامه ریزی شود که این پرداخت یارانه ها به علت اینکه نقدا"در اختیار مردم قرار نمی گیرد افزایش تورمی را منجر نگردد بطور مثال مردم فقط قادر باشند که آب،برق،گاز وتلفن و--- رااز طریق کارت خرید الکترونیکی خود پرداخت نمایند ونحوه مصرف این یارانه ها نیز از این طریق کنترل شود.
اما انتقاد مخالفان هدفمند کردن یارانه ها بحث افزایش تورم نیست ،بلکه اصولا"مخالف پرداخت هر گونه یارانه به طبقات فقیر جامعه هستند ومعتقدند که این یارانه ها فقط بایستی در اختیار اقشار مرفه قرار گیرد و اقشار مرفه باسرمایه گذاری خود می توانند ضمن ایجاد اشتغال ، سبب کاهش بیکاری شوند ولی اگر این یارانه ها در اختیار اقشار فقیر قرار گیرد ، بعلت اینکه این افراد نحوه صحیح استفاده از این یارانه هارا نمی دانند ، همه را به یکباره هزینه نموده وضمن اینکه سبب افزایش تورم میشوند ، سبب هرچه ضعیفتر شدن اغنیا( ودرنتیجه تعطیلی موسسات اقتصادی که بیکاری ودیگر معضلات اقتصادی واجتماعی را درپی خواهد داشت) خواهند گردید.
اصولا" اغنیا معتقدند که فقط اینان هستند که دارای افکار اقتصادی بوده ومیتوانند با دریافت یارانه ها درجهت رشد اقتصادی گام بردارند واگر فقرا دارای فکر اقتصادی بودند که اینچنین فقیر باقی نمی ماندند ، یعنی براین با ورند که فقرا دارای افکار اقتصادی نبوده واز پرداخت هرگونه یارانه به آنان بایستی خودداری شود، وبراین باورند که وقتی کشوری دچار بحران اقتصادی میشود بجای کمک به مردم فقیر به مدیران موسسات اقتصادی کمک میشود تا این مدیران بتوانند با تدبیر خود کشوررا از این بحرانی که دامنگیرش شده نجات دهند.
آنچه درشرایط کنونی بیش از همه موجب نگرانی اغنیا شده اینست که معتقدند وقتی که فقرا ازیارانه نقدی استفاده نمایند ، دیگر حاضر برای کار برای آنان با دستمزدی که توسط آنها تعیین شده نبوده وخواهان افزایش حقوق ودستمزد خود خواهند شد ، که اعتقاد دارند اگر اینطور شود میزان سود آوری آنان کاهش خواهد یافت ، لذا با پرداخت هرگونه یارانه به آنان وبخصوص حذف یارانه خود مخالفند. وگرنه همه میدانند که قفل یعنی اینکه کلیدی هست.
اینجانب از هرگونه اظهارنظر وپیش داوری درخصوص هدفمند کردن یارانه ها واز اینکه به کدامیک از این دوطبقه بایستی یارانه تعلق گیرد تا نظاره گرجامعه ای سالم وشاداب وبارونق اقتصادی باشیم ، خودداری نموده و این اظهار نظر را به شما خوانندگان گرامی محول می نمایم.
درپایان امیدوارم با همت وپشتکار شما صاحبنظران واندیشمندان اقتصادی بتوانیم شاهد جامعه ای شاداب وباطراوت ورونق اقتصادی باشیم.
|
افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، تبعات مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که اهم آنها را به شرح زیر میتوان برشمرد:
1. کاهش درآمد بیکاران: اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینههای مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورتحسابها یا بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عدهای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.
2. افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان: افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربهای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب میکنند، همین مسأله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیاندهی بانکها و به نوبه خود، موجب سختگیری بانک در پرداخت تسهیلات یا وام شود.
3. اثر منفی فزاینده: افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه میکنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. این مسأله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه میکند.
4. افزایش هزینه دولت: افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینهها از سوی دولت میشود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش مییابد. این مسأله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوقهای بالایی دارند نیز میشود. تأثیر بیکاری در این زمینه میتواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی بشود.
5. انگیزه زدایی: شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار میسازد. کارگران سالخوردهای که بیکار میشوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینهها و مزایایی نظیر مستمریهای از کارافتادگی، پزشکی یا امثال آن متوسل میشوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.
6. بی ثباتی اجتماعی: در دهه 1980، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلیس به بروز ناآرامی و بی ثباتیهای فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنا است که بروز ناآرامیهای اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضلی است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامیهای اجتماعی بیانجامد.
7. رفع یا کاهش بیکاری مدتها طول میکشد: بیکاری یکی از شاخصهای کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج میشود و رونق دوباره پیدا میکند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی "پسماند" محسوب میشود.
منبع : خبرگزاری موج
زمان خرید مسکن رسیده است؟
نشریه آلمانی اشپیگل با تحقیقاتی که درباره قیمت مسکن در چند کشور جهان انجام داده، زمان کنونی را فرصت مناسبی برای خرید مصرفی مسکن ارزیابی کرده است
نتایج این تحقیق میدانی مشخص کرده که قیمت مسکن در بسیاری از کشورها از سال 2007 تاکنون کاهش دورقمی (به طور متوسط بیش از 15درصد) یافته و چون در چنین شرایطی امکان سرمایهگذاری به قصد سودجویی در بازار مسکن تقریبا محال است، لذا اوضاع کاملا به نفع تقاضای مصرفی برای صاحبخانه شدن است.کارشناسان مسکن در انگلیس هشدارهایی نسبت به عواقب توصیههای اشپیگل دادهاند. آنها تصریح کردهاند: جلب توجه ناگهانی از سوی مصرفکنندگان به خرید مسکن میتواند شتاب تند کاهش قیمت مسکن را کاهش دهد، اما در مقابل تحلیلگران بازار مسکن میگویند: رکود در این بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت./b>اوضاع جهانی مسکن به روایت «اشپیگل»
زمان خرید مسکن رسیده است؟
کاهش 2 رقمی قیمت جهانی مسکن از سال 2007 تاکنون
نشریه آلمانی اشپیگل با تحقیقاتی که درباره قیمت مسکن در چند کشور جهان انجام داده، زمان کنونی را فرصت مناسبی برای خرید مصرفی مسکن ارزیابی کرده است.
نتایج این تحقیق میدانی مشخص کرده قیمت مسکن در بسیاری از کشورها از سال 2007 تاکنون کاهش دورقمی (به طور متوسط بالای 15درصد) یافته و چون در چنین شرایطی امکان سرمایهگذاری به قصد سودجویی در بازار مسکن تقریبا محال است، لذا اوضاع کاملا به نفع تقاضای مصرفی برای صاحبخانه شدن است.
کارشناسان مسکن در انگلیس هشدارهایی به عواقب توصیههای اشپیگل دادهاند. آنها تصریح کردهاند: جلب توجه ناگهانی از سوی مصرفکنندگان به خرید مسکن میتواند شتاب تند کاهش قیمت مسکن را کاهش دهد، اما در مقابل تحلیلگران بازار مسکن میگویند: رکود در این بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
اشپیگل در این گزارش به تغییر ذائقه آمریکاییها در حوزه مسکن نیز اشاره کوتاهی کرده و نوشته است: برخی مردم آمریکا به دلیل قوت نرخ دلار ترجیح میدهند خارج از کشورشان صاحب مسکن شوند تا از آسیبهای بحران مسکن آمریکا که طی دوسال اخیر خانههای بیشاز دو میلیون نفر را در حراج بانکها گذاشته، در امان بمانند.
این روزها بازار مسکن در سراسر دنیا دوران عجیبی را میگذراند. قیمتها به شدت افت کرده و سرمایهگذاران بخش مسکن دچار دردسر بزرگی شدهاند، اما این بازار برای مشتریانی که پولی در دست دارند و قصد خرید خانه مثلا برای استفاده شخصی خودشان و نه برای سرمایهگذاری را دارند، وضعیت بسیار خوبی ایجاد کردهاست. نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی در این باره نوشتهاست،
اکنون بهترین فرصت برای خرید مسکن در بازار است.
در شهر مادرید پایتخت اسپانیا، هر جا که میروید تابلوی حراج را بر روی ساختمانهای نیمه کاره یا تمام شده میبینید. تعجبی ندارد زیرا رکود جهانی، بازار مسکن و املاک کشور اسپانیا را که تا همین چندی پیش رونق چشمگیری را تجربه میکرد، تحت تاثیر جدی قرار دادهاست. قیمت مسکن در سراسر کشور اسپانیا از بارسلونا تا جزایر بالریک، در سه ماه نخست سال 2009 بیش از 5/6درصد کاهش یافتهاست. پیشبینی میشود که تا پایان سال جاری میلادی قیمتها 35درصد دیگر هم کاهش یابد.
رکود اقتصادی در اسپانیا و چند کشور دنیا باعث شده که بسیاری از خانهداران و صاحبان املاک برای بازپرداخت وامهای بانکی خود به دردسر جدی بیافتند، اما این رکود برای مشتریانی که پشتوانه مالی خوبی دارند، فرصتی شده تا وارد قراردادهای پرفایده شوند. این روزها سازندگان مسکن و فروشندگان ملک برای اینکه سرمایهشان بیش از این راکد نماند و دست کم اصل پولشان زودتر برگردد، امتیازات و تخفیفهای قابل توجهی برای املاک فروشی پیشنهاد میکنند.
اکنون در تمام نقاط دنیا، از بازارهای پررونق اروپایی مانند مونتهنگرو و کرواسی گرفته تا بازارهای راکدی مانند فلوریدا و جنوب غرب آمریکا، زمان بسیار مناسبی برای خرید مسکن است. کاهش دو رقمی قیمت مسکن در بازارهای دنیا از سال 2007 و تقویت دوباره ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی موجب شده که آمریکاییها راحتتر از گذشته در خارج از کشور خانه بخرند. کشورها و اقتصادهای در حال توسعه به ویژه برزیل و هند همچنان دورنمای رشد اقتصادی را پیش رو دارند. در این بازارها قیمت مسکن یک هشتم متوسط قیمت در داخل آمریکا است. چندی پیش موسسه راهنمای املاک که موسسهای بینالمللی برای تحقیق و تخمین درباره وضعیت بازار مسکن در سراسر دنیا است، در گزارشی فهرست گرانترین و ارزانترین بازارهای ملکی دنیا را منتشر کرد.
در میان 10 شهر آخر این جدول که ارزانترین املاک مسکونی جهان را دارند، 3 شهر آسیایی دیده میشود که همگی در کشورهای پرجمعیت و به سرعت در حال رشد قرار دارند. این سه شهر بنگلور در هند، چنگدو در چین و جاکارتا دراندونزی هستند. شهر چنگدو به تازگی دچار زلزله شده و جاکارتا هم به خاطر بحران مالی اواخر دهه 1990 همچنان آسیبدیده است. 5شهر از آمریکای لاتین فهرست ارزانترین بازارهای ملکی جهان را کامل میکنند. کانسپسیون و سانتیهگو در شیلی، کیتو در اکوادور، ماناگوا در اکوادور و لیما در پرو.
جلب توجه بعضی مصرفکنندگان و مشتریان به خرید املاک حراج شده با قیمت پایین میتواند تا حدی بازار مسکن را هم از رکود خارج کند.
چارلز وستون بیکر رییس بخش سرمایهگذاری بینالمللی در وزارت مسکن انگلیس در این باره به اشپیگل گفتهاست که در ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن بازار مسکن لندن از نظر حضور مشتریان بینالمللی 10درصد رشد داشتهاست. هر چه سیر نزولی قیمتها شیب تندتری بگیرد، این استقبال بیشتر میشود، اما هنوز عده زیادی هستند که چون دورنمای روشن و مطمئنی در این بازار نمیبینند، تمایلی به وارد شدن ندارند. بستههای محرک اقتصادی در سراسر جهان وامهای مسکن را احیا کرده، اما بانکها هنوز پیشپرداخت هنگفتی طلب میکنند که این باعث میشود خرید مسکن همچنان گزینه مطلوبی نباشد. تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که رکود در بازار مسکن در سال 2010 باز هم بیشتر میشود.
از کجا خرید کنیم؟
ناظران بازار برای محدود کردن ریسک جانبی این شرایط، پیشنهاد میدهند که خریداران به دنبال خرید مسکن در کشورهایی بروند که دورنمای مطلوب بلند مدت اقتصادی دارند مانند ترکیه و هند. آنها همچنین توصیه میکنند که خریداران به دنبال تامین سرمایه از بانکهای چند ملیتی باشند. این کار باعث میشود درصورت بحران داخلی در یک کشور و به خطر افتادن بانکهای آن، بانکهای چندملیتی درامان باشند و در نتیجه وام مسکن آنها سرجای خود باقی بماند.
اما در این شرایط این پرسش مطرح میشود که کدام بازارها در جهان ارزش بررسی و سرمایهگذاری احتمالی دارد؟ تحلیلگران انگلیسی میگویند که بازار مسکن مونتهنگرو از این نظر بهترین شرایط را دارد. مونتهنگرو در شمال آلبانی و در شرق دریای آدریاتیک واقع است. این کشور ساحلی که روابط تجاری رو به رشدی با اتحادیه اروپا و روسیه دارد، از سال 2001 تاکنون رشد سالانه 28درصدی در بخش توریسم را تجربه کرده و قیمت مسکن در این کشور از سال 2005 سالانه 20درصد رشد داشتهاست. تا پیش از بحران جهانی اقتصاد، خریداران سالانه 600میلیون دلار وارد بازار مسکن مونتهنگرو میکردند.
تحلیلگران بازار مسکن همچنین شرق اروپا را از بازارهای خوب سرمایهگذاری و خرید مسکن میدانند. در غرب اروپا قیمت مسکن در بعضی بازارها تا 50درصد هم کاهش یافتهاست.
خاورمیانه و آسیا هم در ردیفهای بعدی بازارهای مناسب برای سرمایهگذاری در بخش مسکن است، اما این بازارها ریسک بیشتری دارند. در بعضی بازارهای خاورمیانه مانند شهر دبی، قیمت مسکن بیش از 30درصد کاهش یافته و تحلیلگران میگویند که تا پایان سال جاری میلادی قیمت مسکن در دبی تا 70درصد کاهش مییابد.
با این حال نباید فراموش کرد که هرگونه سرمایهگذاری در هر بازاری تا وقتی بحران جهانی اقتصاد ادامه دارد، کار پرخطری است. /b>
منبع: دنیای اقتصاد - نیلوفر قدیری