علل پیدایش رکود اقتصادی مشخص گردید!

علت  پدیدارشدن رکود اقتصادی درشرایط کنونی مشخص شده است، اما راهکار خروج ازآن چگونه است؟

اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران اقتصادی به این تنیجه رسیده اند که کاهش قدرت خرید مردم درشرایط فعلی علت اصلی رکود اقتصادی می باشد. اما اکثر این پژوهشگران اقتصادی برای خروج از رکود، راهکارهای یکسان ارائه نمی دهند. دولت هم با ارائه بسته های حمایتی سازوکارهائی را برای خروج بنگاههای تولیدی از حالت رکود درپیش گرفته است. اما آنچه که مسلم است ، تا موجبات پیدایش این رکود اقتصادی بررسی ونقد نگردد هرگونه تصمیم گبری دراین خصوص چاره کار نبوده ونمی تواند کارساز باشد وپس از مدت کوتاهی مجددا” به حالت اولیه خود برمیگردد وآنچه که باقی میماند ،هزینه هائ غیرقابل جبرانی است است که تا مدتها همچنان گریبان این بنگاه های اقتصادی را خواهد گرفت. تجربه ثابت نموده که هرگاه یک بنگاه اقتصادی دچار مشکل گردیده وبدون تجزیه وتحلیل علل ایجاد این معضل ، اقدام به تزریق نقدینگی به این بنگاه مسئله دار نموده شده ، نه تنها کارساز نبوده ، بلکه پس از مدتی کوتاه ، این مشکلات مجددا” گریبانگیر این بنگاه گردیده است وآنچه که عاید این واحد تولیدی شده ، انبوهی از بدهیهای انباشه شده گردیده که هرگونه تصمیم گیری درجهت خروج ازبحران را ازبنگاه تولیدی سلب کرده است. با توجه به اینکه مدیران این بنگاههای مشکل دار از فرصتهای ایجاد شده نتوانستند بنحو احسن استفاده نمایند همچنان بر مشکلاتشان افزوده گشته تا جائی که بعلت عدم پرداخت دستمزد نیروهای کارخود با انتقاد شدید ازجانب این نیروها مواجه خواهند شد. این مدیران نه تنها ازطرف نیروهای کار بلکه ازجانب دیگر بستانکاران ازجمله سازمان تامین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی ، ادارات ، آب ، برق ، گاز وسایر بستانکاران نیز روبرو خواهند گردید.با انباشته شدن روز افزون ومستمراین مطالبات ، صاحبان این بنگاهها مستاصل شده وکماکان اقدام به اخراج نیروهای کارخود به هربهانه ای خواهند نمود که ضمن افزایش بیکاران ، نارضایتی های اجتماعی رانیز درپی خواهدداشت. حال چاره کار چیست؟ درخصوص این بنگاههائی که مشکلات آنها نه تنها کمبود سرمایه درگردش بلکه عدم مدیرانی متخصص وتوانمند می باشد چه تمهیداتی بایستی اتخاذ شود؟ واضح وروشن است که درآغازبایستی درجهت جایگزین نمودن مدیرانی متخصص وکارآمد بجای مدیران فاقد تخصص وغیر کارآمد اقدام شود وهرگونه تزریق نقدینگی به این بنگاههای مشکل دار از این طریق صورت گیرد. آنچه که مسلم است صاحبان این نوع بنگاهها که همواره خودرا ذیحق میدانند با این اقدامات هوشمندانه مقابله خواهند نمود زیرا آنها همواره مشکلات عدیده پدیدار شده (که تاکنون باعث صدماتی جبران ناپذیر هم بر این گونه بنگاهها ونیز به سایرموسسات مالی که تامین کننده امورمالی آنان بوده اند وارد گردیده ) را فرفکنی نموده وبا ایجاد دشمان واهی سعی می کنند همه این تقصیرات را به گردن آنها بیندازند وخودرا عاری از هرگونه تقصیر وگناه بدانند. اما تجربه آشکاروهویدا ساخته است که اینگونه تفکرات طلبکارانه درجامعه کنونی نخ نما شده ودیگر خریداری ندارد. زمانی که جایگزینی مناسب برای مدیران ناکارآمد بنگاههای مسئله دار فراهم گردید آنگاه می توان با اتخاد تدابیری اصولی نسبت به تامین مالی اینگونه بنگاهها اقدام شود. بایستی این موضوع نیز درنظر گرفته شود که همواره ازنحوه استفاده این تسهیلات بایستی بطور مستمر پی گیری شود وبمحض هرگونه انحرافی با آن برخورد اصولی شودتا از اینگونه تسهیلات در امورغیر تولیدی بهره برداری نگردد. بایستی اذعان نمود که بعلت عدم هرگونه کنترل ونظارتی درامور تسهیلات ارائه شده به بنگاهها تاکنون صدمات جبران ناپذیری براین موسسات مالی ودرنتیجه به اقتصادوارد گشته است که به سادگی نمیتوان راهکاری برای خروج ازاین بحران ارائه نمود. بایستی اضافه شود ، صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله داربه احتمال زیاد با هرگونه تغییرات بنیادین که سبب کاهش قدرت آنها می گردد ، مقاومت خواهند نمود، که با اقدامات قانونی میتوان با اینگونه مقاوتها مقابله نمود. زیرا صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله دار نه بخاطرشایستگی ، بلکه ازطرق مختلف و با زیرپا گذاشتن اصول ومقررات اقدام به دریافت تسهیلات نموده وبجای هزینه نمودن درامور تولیدی ازآن جهت مصارف شخصی وغیر مرتبط استفاده نموده اند. اما نکته حائز اهمیت دیگری که بایستی به آن توجه بیشتری نمود ، ترمیم حقوق بازنشستگانی است که بیش از سی سال درجهت رشد واعتلای این جامعه تلاش نموده اند ودریافتی آنان ازبابت حقو ق بازنشستگی نمی تواند پاسخگوی حداقل نیازهای آنان باشد.زیرا اگر درجهت رفع مشکلات معیشتی اینگونه بازنشستگان اقدامی صورت نگیرد می تواند انگیزه های نیروهای کار را به امید آینده ای روشن درپس از بازنشستگی کمرنگ نماید. زیرا چنانچه این نیروهای کاردغدغه مستمری هنگام پس ازبازنشستگی را داشته باشند نمی توان شاهد افزایش بهره وری ازجانب آنان گردید. درخصوص سایر اقشار نیز باارائه بسته های حمایتی می توان ازآسیبهای ناشی از بحرانهای اقتصادی کاسته شود، که بایستی اضافه شود هرگونه کمک ومساعدتی بایستی ازطریق تشکلهای تعاونی انجام گیرد ، زیرا اولا” ازاین طریق میتوان اطمینان حاصل نمود که این کمکها به واجدین شرایط تحویل خواهد گردید وثانیا: اینکه انگیزه مردم جهت تشکیل تعاونیها فرهم خواهد شد که این خود زمینه مشارکت مردمی درعرصه های اقتصادی رامیسر خواهد ساخت. درخاتمه بایستی افزوده شود که بسته های حمایتی درابتدا بایستی شامل افراد تحت حمایت کمیته های امداد ، سازمان بهزیستی ونیز مستمری بگیران وبازنشستگان گردد ، زیرا ضمن اینکه اینگونه افراد بخوبی قابل شناسائی بوده وسازمان دهی شده می باشند وازاین طریق می توان امید وار بود که این کمکها واقعا” بدستشان خواهد رسید. وجهت کمک به سایر اقشار می توان با ایجاد تشکلهای تعاونی نسبت به این کمکها اقدام نمود. با این راهکار ضمن افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر وایجاد اشتغال برای نیروهای کارجدید میتوان از حالت رکود اقتصادی خارج گردید وشاهد جامعه ای بارونق وشکوفائی اقتصادی گردید