دولت و توسعه:

نقش دولت در اقتصاد کشورهاى در حال توسعه تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز: هرچند دولت و بازار اغلب، بویژه در نوشته هاى نولیبرال دو نهاد رو در روى یکدیگر به شمار مى آیند، اما واقعیت این است که بازار بدون وجود دولت نمى تواند تحقق بیابد. اقتصاددانان نولیبرال نقش دولت را در اقتصاد دست کم مى گیرند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ،اقتصاددانان نولیبرال به فرایند شکل گیرى و کارکرد نهادهایى که داد و ستد را تسهیل مى کنند، اما ساخته نیروهاى بازار هم نیستند، چندان توجهى ندارند. در مقابل آنها معتقدند، در اقتصادى که از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت هاى دولت در مکانیسم تخصیص و توزیع و پیدایش رانت هاى مرتبط با این دخالت ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد.

چرا که گروه هاى داراى انگیزه هاى اقتصادى متفاوت با منافع متضاد براى کسب رانت به رقابت مى پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بى ثباتى در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود داراى هزینه هاى اجتماعى است و امنیت اقتصادى را تحلیل مى برد و بى ثباتى اقتصادى را به دنبال دارد، که از موانع عمده توسعه به شمار مى رود زیرا بى ثباتى اقتصادى، فرار سرمایه را به دنبال دارد.

به طورى که در شرایط عدم استحکام قوانین و حقوق مرتبط با مالکیت و یا مالیات ها و تعرفه هاى سرمایه گذارى و تجارت و یا عدم شفافیت سیاست هاى آتى، سرمایه گذار احساس امنیت اقتصادى نمى کند. این امر خروج سرمایه ها از کشور و در نهایت کاهش توان تولیدى را به دنبال خواهد داشت.

داگلاس نورث معتقد است که دولت مسئول نهایى رشد و توسعه و یا رکود و عقب افتادگى کشورها است و درجه تکامل دولت را وابسته به ساختار «حقوق مالکیت» مى داند. بر این اساس، دولت ها وظیفه دارند که ثروت و رفاه عمومى را افزایش دهند و در این حالت ایجاد انگیزه و شرایط مناسب جهت گسترش تولید، در تضاد با اخذ مالیات نمى باشد و حتى مى تواند در خدمت بهبود در ارائه کالاهاى عمومى و شرایط مناسب تولید قرار گیرد.

 در این شرایط حقوق مالکیت به گونه اى تنظیم مى شود که ثبات و امنیت وجو اعتماد را براى توسعه فراهم مى کند و موجب افزایش درآمد ملى مى گردد، که در نتیجه آن در آمدهاى مالیاتى دولت نیزافزایش مى یابد. در نهایت، این امر باعث مى شود که دولت در اجراى وظایف حمایتى و افزایش کارایى، موفق گردد و راه براى نیل به توسعه خوداتکا همراه شود.

به اعتقاد برخى اقتصاددانان، تا زمانى که فعالیت هاى دولت، به طور عمده و نه به طور کامل، محدود به تأمین و تضمین حقوق فردى ، دفاع از اشخاص و دارایى آنها و متضمن اجراى صحیح قراردادهایى باشد که به طور داوطلبانه بین افراد منعقد شده است، فرآیند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادى که به وجود مى آید به وسیله ورود نیروهاى رقیب توزیع خواهد شد.

همچنین انتظار و احتمال رانت اقتصادى، فرایند دینامیک توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادى را موجب شده و آن را بسط و گسترش مى دهد. اما اگر فعالیت هاى دولت به طور قابل توجهى از حدود و مرزهاى تعریف شده عدول نماید، در این حالت از توزیع رانت جلوگیرى به عمل خواهد آمد. از دیدگاه ایشان، دو نقش عمده براى دولت در نظر گرفته مى شود:

دولت حامى: دولت حامى، قوانین و مقررات را آنگونه تدوین و تنظیم مى کند که افراد با ارزش ها و منافع متفاوت در برابر یکدیگر و در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند. در چنین چارچوبى هر فردى قبول مى کند که بخشى از آزادى خود را به عنوان یک هزینه محدود نماید و این محدودیت، آزادى وى را در مقابل اعمال زور دیگران مورد حمایت قرار مى دهد.

دولت مولد: در مورد دولت مولد باید گفت: انتقال فعالیت هاى مولد از بخش خصوصى به بخش عمومى، احتمال هزینه هاى مربوط به عوارض خارجى را افزایش داده و در مقابل هزینه هاى تصمیم گیرى را کاهش مى دهد. بنابراین نمى توان یک قضاوت کلى نسبت به چگونگى ترکیب دولت و بازار در فعالیت هاى اقتصادى داشت. افراد زمانى انتقال اکثر فعالیت ها را به بخش عمومى، مى پذیرند که قوانین و مقررات تصمیم گیرى در بخش عمومى، شمول و فراگیرى بیشترى داشته باشد.

در تفکیک فعالیت هاى عمومى و خصوصى، مى بایستى یک حداقل اصول کلى به صورت قوانین اساسى مورد توافق قرار گیرد. در تفکیک فعالیت ها، نقش بخش خصوصى و یا بخش عمومى در فرایند تولید بسیار اهمیت دارد. در نتیجه اگر فعالیتى در بخش خصوصى بخواهد خارج از ضوابط قانونى و به صورت غیر کارا صورت گیرد، با اطمینان از مولد بودن دولت، مى بایستى دولت براى در دست گرفتن آن فعالیت بازخوانده شود.

به عقیده میردال، علت اصلى نابرابرى هاى منطقه اى، نحوه عمل و فعالیت عوامل غیر اقتصادى است. این عوامل غیر اقتصادى جزیى تفکیک ناپذیر از سیستم سرمایه دارى است که به دلیل وجود انگیزه سودجویى شکل گرفته است. سیاست هاى ملى در کشورهاى فقیرتر نیز معمولاً در جهتى حرکت مى کنند که نا برابرى هاى منطقه اى را تشویق و تهییج مى نمایند. آزادى عمل نیروهاى بازار و سیاست آزادى مطلق فعالیت هاى اقتصادى، به مثابه دو نیروى مؤثر افزاینده نابرابرى هاى منطقه اى عمل مى کنند.

 دیگر عواملى که در ایجاد نابرابرى هاى منطقه اى نقش فعالى دارند، بافت اجتماعى سیستم فئودالى حاکم در کشور هاى فقیر تر توسعه نیافته، سازماندهى و ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه است که راه را براى استثمار فقرا توسط اغنیا هموار ساخته است. تنها زمانى یک دولت، دولت رفاه خواهد بود که کنترل فعالیت هاى اقتصادى را در دست بگیرد.

میدان عمل نیروهاى بازار، تهدید کننده است، زیرا آزادى عمل نیروهاى بازار به معنى افزایش نابرابرى هاى منطقه اى است. در غیر این صورت باوجود تمام برنامه ها و سیاست هاى اقتصادى دولت، تنها بخاطر آزادى عمل نیروهاى بازار روند توسعه اقتصادى دچار وقفه خواهد شد و این گردش آنقدر ادامه خواهد یافت که عوامل درونى به تدریج روند تکاملى خود را طى کرده و شکستن آن نیازمند نیروى فراوانى است. او توسعه صنعتى و وظایف مهم دولت براى رسیدن به آن را به عنوان یک فرض اولیه در نظر مى گیرد.

هرشمن معتقد است، کشورهاى در حال توسعه با وجود موانع مختلف از قبیل کوچک بودن بازار، نداشتن تکنیک هاى بومى و عدم دسترسى به مواد اولیه، در مجموع به امکانات و فرصت هاى نوینى دسترسى دارند که بسیار بالاتر از آن چیزى است که براى کشورهاى پیشرفته در آغاز توسعه صنعتى فراهم بوده است. هرشمن دو نقش عمده را براى دولت ها در برنامه ریزى هاى توسعه اقتصادى قائل است. اول ابتکار رشد به معنى خلق انگیزه ها و ایجاد فشار براى گسترش فعالیت ها و دوم، آمادگى لازم براى مقابله با پیامد اقدام ها و فشارها در ابعاد مختلف.

البته این دو نقش علاوه بر اقدام هاى اساسى دولت مثلاً در ساخت زیر ساخت هاست. وجود تنگناهاى ساختارى و عدم وجود شرایط لازم براى فعالیت هاى دینامیک اقتصادى، ابتکار عمل فردى را در انجام پروژه هاى توسعه صنعتى محدود مى نماید. و دولت با شروع فعالیت هاى جدید بسیارى از ریسک ها و عدم اطمینان ها را کاهش داده و راه را براى ورود واحدهاى تولیدى خصوصى هموار مى سازد. البته گاه ممکن است نقش القایى دولت به تنهایى نتواند تحرک را در بخش هاى غیر دولتى به وجود آورد و نقش تکمیلى دولت در رفع فشار عینیت مى یابد.

 با آغاز حرکت هاى توسعه اقتصادى کمبود هایى در مسائل آموزش، بهداشت و درمان، کالاهاى عمومى و حتى قوانین و مقررات بنیادى به سرعت مشهود مى گردد. اگر چه نقش پر کردن خلأ ها و آمادگى براى انطباق و تأمین خدمات مورد نیاز واحدهاى تولیدى کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما این نقش بسیار مهم تر و مشکل تر از انجام پروژه هاى فیزیکى مانند ساختن پل ها و سد ها و ... مى باشد. و تعجب آور نیست که در جریان توسعه نخستین مشکل کمبود و ناکافى بودن خدمات دولتى مى باشد. اما دولت براى نیل به اهداف توسعه اقتصادى مى بایستى هر دو نقش خود را در همکارى با واحدهاى تولید خصوصى به انجام برساند.

هرشمن در این رابطه مى گوید: عدم تفکیک و تمایز میان این دو نقش دولت یکى از کاستى هاى شناخته شده، نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همکارى مسالمت آمیز میان دو بخش دولتى و خصوصى است، بلکه عاملى مهم در شکست تأثیر گذارى فعالیت هاى دولتى است.

از دیدگاه رودن، با توجه به موارد متعدد شکست بازار در کشور هاى جهان سوم و ضرورت هاى اولیه براى توسعه صنعتى هیچ تردیدى براى هدایت و راهبرى فعال فرایند توسعه توسط یک سازمان صنعتى در چارچوب برنامه ریزى هاى توسعه باقى نمى گذارد.

برنامه ریزى از دید رودن، نقایص بازار را رفع کرده، موانع ساختارى را بر طرف مى سازد و فرایند سرمایه گذارى را سرعت مى بخشد. در کشور هاى در حال توسعه عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسائل اقتصادى کشور هاى جهان سوم بسیار ملموس تر بوده، در این کشورها انعطاف ناپذیرى هاى ساختارى، عدم تعادل ها، دوگانگى هاى تکنیکى و سازمانى ضرورت دخالت دولت را صد چندان نموده است.

 بسیارى از اقتصاددانان دیگر، با طرح مسأله عدم صرفه هاى اقتصادى خارجى در کشورهاى توسعه نیافته و این که در این کشورها مکانیزم قیمت ها به خوبى عمل نمى کند و راهنماى مناسبى براى تخصیص بهینه سرمایه گذارى و عوامل تولید نیستند و یا در برخى موارد اساساً بازار به مفهوم نظامى سازمان یافته وجود ندارد، دخالت گسترده تر و برنامه ریزى شده دولت در امور اقتصادى را خواستار شدند. مزیت نسبى دولت، در فعالیت هایى است که به طور طبیعى توسط مردم صورت نمى گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت بازار خارج است.

 بنابراین نیروهاى محدود انسانى و سرمایه اندک دولت، بخصوص در کشور هاى جهان سوم مى بایستى صرف تدوین و تنظیم و اجراى دقیق مالکیت، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهى پژوهش هاى علمى کاربردى و مورد نیاز بخش هاى مولد اقتصادى، تأمین نیازهاى اولیه قشرهاى آسیب پذیر و فراهم آوردن خدمات اساسى که ویژگى کالاهاى عمومى دارند، گردد. استفاده از اصول اصلى مکانیزم بازار در کشور هاى جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصى سازى در دهه اخیر و براساس منطق علمى و روش عقلایى، بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود، اما با این شرط که نقش تکمیلى دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهى فعالیت هاى دینامیک اقتصادى به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد.

روشى که بهترین تجارب توسعه را براى کشورهاى پیشرفته صنعتى به همراه داشته است و امروزه در چارچوبى سازمان داده شده خلاقیت ها و نو آورى هاى شگفت آورى را براى کشورهایى نظیر ژاپن، کره جنوبى، تایوان و اندونزى به وجود آورده است.

از طرف دیگر باید توجه داشت که توصیه دخالت دولت در فعالیت هاى اقتصادى که توسط اقتصاددانان دائماً تأکید مى شود به دلیل بالا بودن میل به پس انداز در جوامع توسعه یافته مى باشد. در حالى که جوامع در حال توسعه از کمبود سرمایه رنج مى برند. براى ارزیابى و تحلیل اثرات دخالت بخش عمومى (دولت) در اقتصاد و سرمایه گذارى بخش خصوصى، مى بایست به میزان دخالت دولت در اقتصاد و مکمل یا رقیب بودن فعالیت هاى آن در ارتباط با بخش خصوصى توجه داشت. با توجه به این که در کشورهاى در حال توسعه اغلب بخش خصوصى متمایل به سرمایه گذارى در طرح هاى دیربازده، مخاطره آمیز، داراى هزینه سرمایه گذارى بالا و مواردى از این قبیل نیست، دولت مى بایست به سرمایه گذارى در زمینه طرح هاى زیربنایى و بالا سرى اجتماعى همچون نیروگاه هاى برق، بهداشت عمومى، راه سازى، سد سازى و کانال هاى آبرسانى، مقدمات جلب سرمایه گذارى بخش خصوصى در بخش هاى مختلف اقتصادى را فراهم آورد.