بانک جهانی درراستای برنامه تعدیل اقتصادی ، دخالت دولت را پذیرفته واظهار می دارد: مداخله دولت به خودی خود نامطلوب نیست .برعکس اگر قرار است اقتصاد به کل ظرفیت بالقوه اش دست یابد ، نوعی مداخله دولت ضروری است.
قبل از شروع به بحث پیرامون نظام توزیع کالا درایران ، شایسته است به پاره ای ازتعاریف دراین رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از یک رشته از اجزاء وابسته به هم که تعدادی فعالیت ، وظیفه یا عملی را انجام می دهد.
نظام بازرگانی:عبارت است از رشته ای از اجزاء وابسته به هم که پاره ای فعالیتهای بازرگانی ، کارکرد بازرگانی یا عملیات بازرگانی را انجام می دهند.
توزیع کالا: یکی از شاخه های مهم نظام بازرگانی بوده که موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهای مربوط به خودشان ویا به عبارت ساده تر قراردادن محصولی صحیح درمکان صحیح ودروقت صحیح . توزیع به کانال توزیع شهرت دارد.
فرآیند توزیع: مسیری که درآن محصول وحق مالکیت آن ازتولید به مصرف جریان پیدا می کند.
لیکن کانالهای توزیع کالارا می توان به دوگروه اصلی : کانال توزیع کالاهای صنعتی وکانال توزیع کالاهای مصرفی تقسیم کرد. کانالهای توزیع ، عنصر مهمی درمجموعه بازاریابی محسوب می گردند. به طور سنتی ، کانال به معنی (( جریان کالاها وخدمات اقتصادی )) تعریف شده است . روابط بین این کانالهای مستقل وموضوع اصطکاک قدرت بین آنها اثر مستقیمی برکل نظام اقتصادی می گذارد.
قدرت درروابط بین کانالها: توانائی یک عضو ازکانال به کنترل متغیرهای تصمیم گیری در استراتژی بازاریابی هریک از اعضاء‌دریک کانال معین وبا میزان مختلف توزیع.
یکی از مصادیق استفاده ازقدرت درکانالهای توزیع را می توان درخرده فروشی مواد غذائی یافت.هرقدر این کانالها محدودتر کردند ، تولید کنندگان مواد غذائی حق انتخاب کمتری جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار این وضعیت ، تدریجا" کالاهای بیشتری توسط توزیع کنندگان کمتری عرضه شده ، به طوری که قدرت دردست تعداد معدودی توزیع کننده متمرکز می گردد.
نقش دولت درنظام توزیع کالا:
امروزه کمتر کارشناسی است که به نقش دولت در هرنظام اقتصادی وبه طور اخص در نظام توزیع کالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملی همچون قیمت گذاری ، بهداشت عمومی وفردی ، ایمنی مصرف کنندگان ، حفظ محیط زیست ، حمل ونقل وترافیک اهمیت وضرورت نظارت وکنترل دولت دراموربازرگانی را بیش از پیش نموده است، به طوری که حتی طرفداران اقتصاد بازار نیز به این ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانک جهانی درراستای برنامه تعدیل اقتصادی ، دخالت دولت را پذیرفته واظهار می دارد: مداخله دولت به خودی خود نامطلوب نیست . برعکس اگر قرار است اقتصاد به کل ظرفیت بالقوه اش دست یابد ، نوعی مداخله دولت ضروری است. برای مثال ؛ حفظ نظم وامنیت ، تولید وعرضه کالاهای عمومی ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ، ساختمان وتعمیر زیربنای اقتصادی وحفظ محیط زیست همه زمینه هائی هستند که مداخله دولت را می طلبد.
درحال حاضر حتی کشورهای دارای اقتصادبازار نیز اصل فوق را پذیرفته وبا وضع قوانین متعدد وایجاد تشکیلات رسمی جهت نظارت برحسن اجرای قوانین مزبور براموربازرگانی (ازجمله توزیع کالا) نظارت وکنترل کامل اعمال می دارند. درتایید این موضوع ، صرفا" با اشاره به ذکر عناوین تعدادی ازقوانین جاری درچند کشورصنعتی دارای اقتصاد بازار ، که به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده می گردد:
الف- کشورژاپن : قانون مسئولیت درقبال محصول، قانون فروشگاههای خرده فروشی درابعاد بزرگ ودوازده قانون دیگر که متقاضی احداث فروشگاه می بایست آنهارا رعایت کند.
ب- کشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رویه های تجاری محدودکننده، قانون قیمتهای فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمایت از مصرف کننده .
ج- کشور ایالات متحده آمریکا: قانون فروش، قانون نمایندگی (فروش) ، قانون تجدید نظر درعلائم تجاری ، قانون فدرال کمسیون تجارت ، قانون رابینسون- پتمن( جهت کنترل رویه های تبعیضی درقیمت گذاری ) ، قانون فدرال، موادغذائی ، داروئی وآرایشی.
اصولا" ، هرنظام اقتصادی بدون برخورداری ازروش های کنترل ، قادر به ادامه حیات نخواهد بود وبیشترین روشهای مذکور دراختیار دولت می باشد.
روش های کنترل درهرنظام را می توان به سه طبقه اصلی تقسیم کرد:مسقیم- غیر مستقیم – خود تنظیمی یا خود تصحیحی
روشهای کنترل مستقیم : دولت با وضع قوانین ومقررات درخصوص کالا یا خدمت معینی ، نحوه توزیع آن را کنترل می کند.
روشهای کنترل غیر مستقیم : به آن دسته ازروشهائی اطلاق می گردد که ازطریق مقررات کنترلی که بر عناصر دیگری ازنظام اعمال می شوند، سعی درکنترل عنصر اصلی معینی دارند .
روشهای کنترل خودتنظیمی یا خود تصحیحی : دراین روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجی وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعیت مطلوب حرکت می کند.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
قبل از شروع به بحث پیرامون نظام توزیع کالا درایران ، شایسته است به پاره ای ازتعاریف دراین رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از یک رشته از اجزاء وابسته به هم که تعدادی فعالیت ، وظیفه یا عملی را انجام می دهد.
نظام بازرگانی:عبارت است از رشته ای از اجزاء وابسته به هم که پاره ای فعالیتهای بازرگانی ، کارکرد بازرگانی یا عملیات بازرگانی را انجام می دهند.
توزیع کالا: یکی از شاخه های مهم نظام بازرگانی بوده که موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهای مربوط به خودشان ویا به عبارت ساده تر قراردادن محصولی صحیح درمکان صحیح ودروقت صحیح . توزیع به کانال توزیع شهرت دارد.
فرآیند توزیع: مسیری که درآن محصول وحق مالکیت آن ازتولید به مصرف جریان پیدا می کند.
لیکن کانالهای توزیع کالارا می توان به دوگروه اصلی : کانال توزیع کالاهای صنعتی وکانال توزیع کالاهای مصرفی تقسیم کرد. کانالهای توزیع ، عنصر مهمی درمجموعه بازاریابی محسوب می گردند. به طور سنتی ، کانال به معنی (( جریان کالاها وخدمات اقتصادی )) تعریف شده است . روابط بین این کانالهای مستقل وموضوع اصطکاک قدرت بین آنها اثر مستقیمی برکل نظام اقتصادی می گذارد.
قدرت درروابط بین کانالها: توانائی یک عضو ازکانال به کنترل متغیرهای تصمیم گیری در استراتژی بازاریابی هریک از اعضاء‌دریک کانال معین وبا میزان مختلف توزیع.
یکی از مصادیق استفاده ازقدرت درکانالهای توزیع را می توان درخرده فروشی مواد غذائی یافت.هرقدر این کانالها محدودتر کردند ، تولید کنندگان مواد غذائی حق انتخاب کمتری جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار این وضعیت ، تدریجا" کالاهای بیشتری توسط توزیع کنندگان کمتری عرضه شده ، به طوری که قدرت دردست تعداد معدودی توزیع کننده متمرکز می گردد.
نقش دولت درنظام توزیع کالا:
امروزه کمتر کارشناسی است که به نقش دولت در هرنظام اقتصادی وبه طور اخص در نظام توزیع کالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملی همچون قیمت گذاری ، بهداشت عمومی وفردی ، ایمنی مصرف کنندگان ، حفظ محیط زیست ، حمل ونقل وترافیک اهمیت وضرورت نظارت وکنترل دولت دراموربازرگانی را بیش از پیش نموده است، به طوری که حتی طرفداران اقتصاد بازار نیز به این ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانک جهانی درراستای برنامه تعدیل اقتصادی ، دخالت دولت را پذیرفته واظهار می دارد: مداخله دولت به خودی خود نامطلوب نیست . برعکس اگر قرار است اقتصاد به کل ظرفیت بالقوه اش دست یابد ، نوعی مداخله دولت ضروری است. برای مثال ؛ حفظ نظم وامنیت ، تولید وعرضه کالاهای عمومی ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ، ساختمان وتعمیر زیربنای اقتصادی وحفظ محیط زیست همه زمینه هائی هستند که مداخله دولت را می طلبد.
درحال حاضر حتی کشورهای دارای اقتصادبازار نیز اصل فوق را پذیرفته وبا وضع قوانین متعدد وایجاد تشکیلات رسمی جهت نظارت برحسن اجرای قوانین مزبور براموربازرگانی (ازجمله توزیع کالا) نظارت وکنترل کامل اعمال می دارند. درتایید این موضوع ، صرفا" با اشاره به ذکر عناوین تعدادی ازقوانین جاری درچند کشورصنعتی دارای اقتصاد بازار ، که به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده می گردد:
الف- کشورژاپن : قانون مسئولیت درقبال محصول، قانون فروشگاههای خرده فروشی درابعاد بزرگ ودوازده قانون دیگر که متقاضی احداث فروشگاه می بایست آنهارا رعایت کند.
ب- کشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رویه های تجاری محدودکننده، قانون قیمتهای فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمایت از مصرف کننده .
ج- کشور ایالات متحده آمریکا: قانون فروش، قانون نمایندگی (فروش) ، قانون تجدید نظر درعلائم تجاری ، قانون فدرال کمسیون تجارت ، قانون رابینسون- پتمن( جهت کنترل رویه های تبعیضی درقیمت گذاری ) ، قانون فدرال، موادغذائی ، داروئی وآرایشی.
اصولا" ، هرنظام اقتصادی بدون برخورداری ازروش های کنترل ، قادر به ادامه حیات نخواهد بود وبیشترین روشهای مذکور دراختیار دولت می باشد.
روش های کنترل درهرنظام را می توان به سه طبقه اصلی تقسیم کرد:مسقیم- غیر مستقیم – خود تنظیمی یا خود تصحیحی
روشهای کنترل مستقیم : دولت با وضع قوانین ومقررات درخصوص کالا یا خدمت معینی ، نحوه توزیع آن را کنترل می کند.
روشهای کنترل غیر مستقیم : به آن دسته ازروشهائی اطلاق می گردد که ازطریق مقررات کنترلی که بر عناصر دیگری ازنظام اعمال می شوند، سعی درکنترل عنصر اصلی معینی دارند .
روشهای کنترل خودتنظیمی یا خود تصحیحی : دراین روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجی وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعیت مطلوب حرکت می کند.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی